لماذا تطالب تيارات سياسية بضرورة وضع مبادئ فوق دستورية شرطاً للالتزام بالممارسة الديموقراطية حتى لو كانت تلك المبادئ فوق الدستورية أو الخالدة تعبيراً عن خبرة غربية خالصة ؟ من له الحق في تحديد وصياغة مضمون تلك المبادئ وهل من آليات لها صفة الثبات تكفل تعبيرها الصادق والحقيقي عن خصوصية المجتمع ؟ ما هي ضمانات عدم الانقلاب عليها من قبل من قاموا بوضعها وصياغتها ؟ أليست فكرة وضع مبادئ فوق دستورية تصطدم مع الفكرة الليبرالية من الأساس؟ ومن يقدم في حالة التعارض بين النصوص الشرعية وبين المبادئ الخالدة تلك ؟ في حوار مع د.عمرو حمزاوي مؤسس حزب مصر الحرية
